اشخاصی که به موجب بخش اول قانون مالیات‌های مستقیم ایران ملزم به پرداخت مالیات هستند و شرایط معافیت مالیاتی در این بخش تشریح شده است. این بخش متشکل از دو ماده می‌باشد که در آنها چهارچوب اصلی مالیات ستانی و معافیت‌های مربوطه تعریف شده‌اند.
در ماده اول، افراد و نهادهای موظف به پرداخت مالیات به شرح زیر معرفی می‌شوند:
– کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی که در ایران دارای املاک و دارایی هستند.
– اشخاص حقیقی ایرانی مقیم داخل یا خارج از کشور که درآمدی از داخل یا خارج ایران کسب می‌کنند.
– اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور برای درآمدهایی که از داخل ایران به دست می‌آورند.
ماده دوم، معافیت‌های مالیاتی را برای دسته‌ای از اشخاص و نهادها مشخص می‌کند که شامل وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی، نهادهای تامین مالی شده توسط دولت، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد.
باب دوم قانون، به موضوع مالیات بر دارایی می‌پردازد و شامل چندین فصل است که در آن مالیات سالیانه املاک، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر ارث و مالیات حق تمبر تعریف شده‌اند.
در باب سوم، ساختار مالیات بر درآمد تبیین شده و شامل فصولی در مورد مالیات بر درآمد املاک، کشاورزی، مشاغل، اشخاص حقوقی، درآمد اتفاقی و درآمدهای ناشی از منابع مختلف می‌باشد.
باب چهارم، مقررات متفاوتی را در زمینه‌های مختلف مانند معافیت‌ها، هزینه‌های قابل قبول، قرائن مالیاتی، وظایف مودیان و اشخاص ثالث، تشویقات و جرائم، ابلاغ و وصول مالیات مطرح می‌کند.
باب پنجم به ساختار تشخیص و مراجع مالیاتی اختصاص دارد و شامل تعریف مراجع تشخیص مالیات، رویه‌های رسیدگی، مرجع حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیئت عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی می‌شود.
همچنین، تفاوت اصلی بین مالیات مستقیم و غیرمستقیم در نحوه ادا شدن آنهاست. مالیات مستقیم به طور مستقیم از درآمدها یا دارایی‌های افراد دریافت می‌شود، در حالی که مالیات غیرمستقیم بر مصرف کالاها و خدمات اعمال می‌شود و غالباً ناخودآگاه توسط مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود
مالیات غیر مستقیم، که بر مصرف کالاها و خدمات اعمال می‌شود، به صورت غیر مستقیم توسط مصرف‌کنندگان پراخت می‌شود و عمدتاً از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات به آنها منتقل می‌شود. این شیوه مالیاتی شامل مالیات بر واردات و معاملات و همچنین مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف می‌باشد. برخلاف مالیات مستقیم که بر درآمد یا دارایی‌های افراد اعمال می‌شود و به طور مستقیم از آنها دریافت می‌گردد، مالیات غیر مستقیم غالباً بر اساس الگوهای مصرفی افراد و بدون توجه به درآمد یا ثروت آنها اخذ می‌شود.
این تفاوت بنیادین در نحوه دریافت، اثرات متفاوتی بر اقشار مختلف جامعه دارد. مالیات‌های مستقیم می‌توانند به گونه‌ای طراحی شوند که تا حدی توزیع درآمد را تعدیل کنند، به این معنا که افراد پولدار ممکن است درصد بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که مالیات‌های غیر مستقیم ممکن است بر همه افراد، صرف‌نظر از درآمد یا ثروت آنها، اثر یکسانی داشته باشند و در برخی موارد می‌توانند برای اقشار کم‌درآمد نسبتاً سنگین‌تر باشند، چرا که این افراد درصد بیشتری از درآمد خود را صرف خرید کالاها و خدماتی می‌کنند که مشمول مالیات غیر مستقیم هستند.
در نهایت، انتخاب بین مالیات مستقیم و غیر مستقیم بر عهده سیاست‌گذاران مالیاتی است و باید با توجه به اهداف اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی جامعه تعیین شود. استفاده متوازن از هر دو نوع مالیات می‌تواند به تامین درآمد پایدار برای دولت‌ها کمک کند، در حالی که تاثیرات نامطلوب بر اقتصاد و عدالت اجتماعی را به حداقل می‌رساند.
همچنین، تعادل بین مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به کاهش فشار مالیاتی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمک کند و در عین حال، منابع مالی لازم برای ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌های کشور را فراهم آورد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص هر کشور است. از این رو، دولت‌ها به طور مداوم باید سیاست‌های مالیاتی خود را بازبینی و تنظیم کنند تا اطمینان حاصل شود که سیستم مالیاتی عادلانه، کارآمد و پایدار است.
برای افزایش عدالت مالیاتی، بسیاری از کشورها از سیستم‌های مالیاتی تصاعدی استفاده می‌کنند که در آن نرخ مالیات با افزایش درآمد یا دارایی افزایش می‌یابد. این رویکرد به توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی کمک می‌کند و اطمینان حاصل می‌شود که افراد و نهادهای دارای درآمد یا دارایی بیشتر، سهم بیشتری در تامین هزینه‌های عمومی و توسعه اجتماعی دارند.
علاوه بر این، اجرای سیاست‌های مالیاتی شفاف و عادلانه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و پذیرش اجتماعی سیستم مالیاتی کمک کند. شفافیت در تعیین نرخ‌های مالیاتی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و همچنین اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه استفاده از درآمدهای مالیاتی برای بهبود خدمات عمومی و زیرساخت‌ها، می‌تواند به تقویت اعتماد بین دولت و شهروندان منجر شود.
در نهایت، انتخاب مناسب ساختار مالیاتی و تعیین دقیق نرخ‌های مالیاتی باید با هدف ایجاد توازن بین تامین درآمد برای دولت و حمایت از رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی صورت گیرد. این امر نیازمند بررسی مداوم و انعطاف‌پذیری در اعمال سیاست‌های مالیاتی بر اساس تغییرات اقتصادی و نیازهای اجتماعی است.
با توجه به اهمیت تعادل میان انواع مالیاتی، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با اتخاذ رویکردهای متنوع در وضع مالیات، علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز خود، به اهداف عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی نیز دست یابند. در این میان، طراحی سیستم‌های مالیاتی به گونه‌ای که بتوانند عدالت توزیعی را تقویت کنند و همزمان محرک‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی ایجاد نمایند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
برای مثال، در نظام مالیاتی پیشرفته، معمولاً مالیات‌های مستقیم بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی تنظیم می‌شوند که افراد و شرکت‌های با درآمد بالاتر، درصد بیشتری از درآمدهای خود را به عنوان مالیات پرداخت نمایند. این امر به کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه‌تر ثروت در جامعه کمک می‌کند. از سوی دیگر، مالیات‌های غیر مستقیم نظیر مالیات بر ارزش افزوده، با وجود اینکه به طور مساوی از همه افراد جامعه، صرف‌نظر از میزان درآمدشان، اخذ می‌شود، می‌توانند با استفاده از مکانیزم‌های بازپرداخت یا معافیت‌های هدفمند برای کالاها و خدمات ضروری، تاثیرات منفی خود بر اقشار کم‌درآمد را تعدیل نمایند.
علاوه بر این، اجرای سیاست‌های مالیاتی موثر، نیازمند یک سیستم اداری کارآمد و شفاف است تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و اطمینان حاصل شود که مالیات‌ها به درستی جمع‌آوری و برای تحقق اهداف عمومی هزینه می‌شوند. در این راستا، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در افزایش کارایی و شفافیت سیستم‌های مالیاتی ایفا می‌کند، به طوری که دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز را برای مودیان و مسئولین مالیاتی تسهیل می‌بخشد.
در نهایت، توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی مستلزم آن است که سیاست‌های مالیاتی به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که هم به کاهش نابرابری‌ها کمک کنند و هم زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی باشند. این امر می‌طلبد که دولت‌ها و سیاست‌گذاران با دقت نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه را درک کرده و با استفاده از ابزارهای مالیاتی به شکلی هوشمندانه و متعادل، به بهبود شرایط زندگی همه شهروندان خود کمک نمایند.
.
