عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن اظهار داشت که به نظر می‌رسد تورم در سال ۱۴۰۳ دوباره در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن غیرقابل تصور نیست.
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، رکود و تورم به طور همزمان نقش‌آفرین بودند و به طور خاص در اقتصاد مسکن، به نوعی ما شاهد یک رهاشدگی بودیم.
وی افزود: این در حالی است که بخش مسکن و ساختمان جزو وعده‌های رییس‌جمهور و دولت سیزدهم بود، اما در عمل آنچه را که مشاهده کردیم، این بود که دولت نه در کنترل تورم و نه در کنترل نهاده‌های تولید، توانست اثرگذاری خود را داشته باشد و نه در رفع رکود در بازار مسکن توفیق آن‌چنانی داشته باشد.
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت تمایلی آن‌چنانی برای رفع معضلات حوزه رکود صنعت ساختمان نداشته و شاید سیاست‌های انقباضی که دولت در این زمینه داشته، به نوعی تداوم رکود در بازار مسکن داشته باشد.
پورحاجت عنوان کرد: بر این اساس، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌های بسیار پرتلاطم برای حوزه اقتصاد کشور باشد. از یک سو بحث مالیات‌ها را داریم و از سوی دیگر، از ابتدای سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ حقوق و دستمزد را مشاهده کرده‌ایم که کف آن بالغ بر ۳۵ درصد است.
وی یادآور شد: همچنین شهرداری‌ها و شوراهای شهر، تعرفه‌هایی که باید بابت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان داشته باشند، کف آن را بالای ۴۰ درصد افزایش دادند و حتی در برخی مناطق، بالغ بر ۸۰، ۹۰ درصد افزایش را داشتیم. به همین دلیل، سایر نهاده‌های تولید و خدمات‌رسان مثل سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های توزیع آب، برق و گاز نیز افزایش قیمت خواهند داشت.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: بر این اساس، به نظر می‌رسد تورم در سال ۱۴۰۳ دوباره در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن غیرقابل تصور نیست، اما در حوزه رکود نیز شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت.
پورحاجت افزود: دولت باید یک برنامه‌ریزی عاجل و سیاست‌ورزی مناسبی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد. دولت باید به طور شفاف تکلیف خود را مشخص کند که آیا این رکود به نفع اقتصاد مسکن است یا این‌که مصیبت‌های زیادی را برای حوزه مسکن و ساختمان کشور و نیز اقتصاد کشور به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: باید بپذیریم که گردش نقدینگی‌ای که در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد م
ی‌شود، چرخ تولید چند صد نوع فعالیت اقتصادی، صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را با خود به گردش در می‌آورد و رکود در این صنعت باعث می‌شود صنایع پسین و پیشین با چالش روبه‌رو شوند.
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن عنوان کرد: من اعتقاد دارم که دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی باید برنامه مشخصی را داشته باشد که ما بدانیم در سال ۱۴۰۳ با چه فرآیندی روبه‌رو هستیم.
